ولي العهد السعودي يطلق الخطة الرئيسية للمراكز اللوجستية لجعل المملكة مركزًا لوجستيًا عالميًا

"أطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للنقل والخدمات اللوجستية الخطة الرئيسية للمراكز اللوجستية التي تهدف إلى تطوير البنية التحتية للقطاع اللوجستي في المملكة، وتنويع الاقتصاد المحلي ، وتعزيز مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة استثمارية رائدة ومركز لوجستي عالمي.

وأكد ولي العهد أن الخطة جزء من حزمة من المبادرات المستمرة المحددة كأهداف للاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية (NTLS) بهدف تطوير القطاع اللوجستي لدعم الاقتصاد، وزيادة الارتباطات المحلية والإقليمية والدولية لشبكات التجارة الدولية وسلاسل التوريد العالمية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وزيادة فرصة توليد فرص العمل، وجعل المملكة مركز لوجستي عالمي، نظراً لموقعها الجغرافي بين ثلاث قارات مهمة: آسيا، أوروبا، وإفريقيا.

ينص المخطط العام للمراكز اللوجستية على 59 مركزاً بمساحة إجمالية تزيد عن 100 مليون متر مربع، منها 12 في منطقة الرياض و12 بمنطقة مكة المكرمة، و17 بالمنطقة الشرقية، و18 موزعة على باقي مناطق المملكة.

ويوجد حاليا 21 مركزا يجري العمل عليها.

وسيتم الانتهاء من جميع المراكز بحلول عام 2030.

كما ستعمل المراكز على تمكين الصناعات المحلية من تصدير المنتجات السعودية بكفاءة عالية، ودعم التجارة الإلكترونية من خلال تسهيل الربط السريع بين المراكز اللوجستية ومراكز التوزيع في مختلف مناطق ومدن ومحافظات المملكة وتوفير إمكانية تتبع عالية وتسهيل إصدار تراخيص مزاولة النشاط اللوجستي، خاصة بعد إطلاق الرخصة اللوجستية الموحدة وترخيص أكثر من 1500 شركة لوجستية محلية وإقليمية وعالمية، وإطلاق مبادرة فسح (e- نظام متكامل في الجمارك السعودية)، بالتعاون مع الجهات الحكومية المعنية.

يمثل قطاع الخدمات اللوجستية أحد الركائز الواعدة للتنويع الاقتصادي والتنمية في المملكة.

وتشهد حالياً العديد من المبادرات المهمة والتطورات الكبرى التي تهدف إلى تطوير القطاع وتوسيع مساهماته الاقتصادية والتنموية.

تسعى وزارة النقل والخدمات اللوجستية إلى تطوير الصناعة اللوجستية، وتعزيز استراتيجية التصدير، وتوسيع فرص الاستثمار، وعقد شراكات مع القطاع الخاص.

".
المصدر : الصحف العالمية