"انضمت المملكة العربية السعودية رسميًا إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (CISG)، لتصبح الدولة رقم 96 في الاتفاقية.
اتفاقية الأمم المتحدة للبيع الدولي هي معاهدة مبيعات دولية موحدة ومتعددة الأطراف تعمل على تسهيل التجارة الدولية عن طريق إزالة الحواجز القانونية بين الدول الأطراف وتوفير قواعد متسقة تحكم عقود البضائع العالمية.
تضع اتفاقية البيع مدونة شاملة للقواعد القانونية التي تحكم تكوين عقود البيع الدولي للبضائع، والتزامات المشتري والبائع، والتعويضات عن خرق العقد وغيرها من جوانب العقد.
كما أنها توفر إطاراً موحداً عادلاً وحديثاً لعقد البيع، الذي يعتبر العمود الفقري للتجارة الدولية في جميع البلدان، بغض النظر عن تقاليدها القانونية أو مستوى التنمية الاقتصادية.
وقد يكون اعتمادها واستخدامها المساهمة بشكل كبير في تحقيق اليقين في التبادلات التجارية وخفض تكاليف المعاملات.
وفي يونيو/حزيران، وافق مجلس الوزراء السعودي على انضمام المملكة إلى الاتفاقية، بهدف تعزيز القطاع التجاري ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة التي تدعم التكامل.
وقال الخبير اللوجستي سالم الدوسري لـ«الشرق الأوسط» إن انضمام المملكة يسلط الضوء على سعي البلاد لتعزيز البيئة القانونية وتشجيع التجارة والاستثمار.
وأضاف أن الرياض تسعى إلى تعزيز الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
نمو قطاعها التجاري ومواكبة الإصلاحات التشريعية والأطر التنظيمية الحديثة التي تدعم تكامل الاقتصاد السعودي مع الاقتصادات الإقليمية والعالمية.
تهدف الاتفاقية إلى توحيد القوانين التجارية الدولية المتعلقة بعقود بيع البضائع بين الدول الأعضاء ولتحقيق التوازن بين مصالح المشترين والبائعين في الصفقات التجارية الدولية، أشار الدوسري.
بالإضافة إلى تسهيل التجارة، ستساعد اتفاقية البيع على تبسيط عمليات حل النزاعات، مما يؤدي إلى تهيئة بيئة مواتية لجميع الأطراف المشاركة في الأعمال التجارية الدولية التعاملات.
".
تعليقات
إرسال تعليق