وقعت المملكة العربية السعودية على مشروع اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، والمعروفة أيضاً باتفاقية بكين بشأن البيع القضائي للسفن.
تهدف الاتفاقية إلى إنشاء نظام يجعل البيع القضائي للسفن ووافق مجلس الوزراء على تفويض وزير التجارة رئيس المركز الوطني للتنافسية أو من ينيبه بالتوقيع على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن الآثار الدولية للبيع القضائي للسفن، وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي لمركز التنافسية الوطني وقع الاتفاقية في بكين يوم الثلاثاء نائب وزير التجارة الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتنافسية الدكتورة إيمان المطيري في بكين يوم الثلاثاء.
القاعدة الأساسية للاتفاقية هي أن البيع القضائي يتم إجراؤه في إحدى الدول الأطراف والذي يكون له تأثير منح حق الملكية النظيفة للمشتري له نفس التأثير في كل دولة طرف أخرى.
وينص نظام الاتفاقية على قواعد إضافية تحدد كيفية تفعيل البيع القضائي بعد الانتهاء.
الأول هو متطلب قيام سجل السفينة بإلغاء تسجيل السفينة أو تسجيل النقل بناء على طلب المشتري.
والثاني هو حظر حجز السفينة بسبب مطالبة ناشئة عن حق أو مصلحة موجودة من قبل (أي حق أو مصلحة تنقضي بالبيع).
والثالث هو منح الاختصاص الحصري لمحاكم دولة البيع القضائي للنظر في الطعن في البيع القضائي.
وتطبق اتفاقية بكين بشأن البيع القضائي للسفن، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في ديسمبر 2022، فقط بين الدول الأطراف وليس بديلاً للمؤسسات الأخرى لإنفاذ المبيعات القضائية للدول الأطراف.
.
المصدر : الصحف العالمية
تعليقات
إرسال تعليق