مصر وإثيوبيا والسودان تستأنف المفاوضات بشأن سد النهضة

قال مسؤولون إن مصر وإثيوبيا والسودان استأنفت الأحد مفاوضاتها المستمرة منذ سنوات بشأن السد المثير للجدل الذي تبنيه إثيوبيا على الرافد الرئيسي لنهر النيل.

وجاء استئناف المحادثات بعد تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الشهر الماضي.

ويهدف الطرفان في الشهر المقبل إلى التوصل في غضون أربعة أشهر إلى اتفاق بشأن تشغيل سد النهضة الإثيوبي الكبير على النيل الأزرق بتكلفة 4.6 مليار دولار

ويلتقي النيل الأزرق بالنيل الأبيض في العاصمة السودانية الخرطوم، قبل أن يتجه شمالا عبر مصر إلى البحر الأبيض المتوسط.

تخشى مصر من آثار مدمرة إذا تم تشغيل السد دون أخذ احتياجاتها في الاعتبار، ووصفته بأنه تهديد وجودي.

وتعتمد أكبر دولة في العالم العربي من حيث عدد السكان على نهر النيل بشكل شبه كامل على نهر النيل لتوفير المياه للزراعة ويصل عدد سكانها إلى أكثر من 100 مليون نسمة.

وينبع حوالي 85 بالمائة من تدفق النهر من إثيوبيا.

وأعلنت وزارة الري المصرية عن جولة جديدة من المحادثات في القاهرة.

وقال وزير الري هاني سويلم إن مصر تريد اتفاقًا ملزمًا قانونًا بشأن كيفية تشغيل وتعبئة السد العملاق.

هناك العديد من "الحلول الفنية والقانونية" للنزاع، دون الخوض في تفاصيل.

وتصاعدت التوترات بين القاهرة وأديس أبابا بعد أن بدأت الحكومة الإثيوبية في ملء خزان السد قبل التوصل إلى اتفاق.

ولا تزال هناك أسئلة أساسية حول كمية المياه التي ستطلقها إثيوبيا في اتجاه مجرى النهر.

إذا حدث جفاف لعدة سنوات وكيف ستحل البلدان الثلاثة أي نزاعات مستقبلية.

رفضت إثيوبيا التحكيم الملزم في المرحلة النهائية من المشروع.

وتقول إثيوبيا إن السد ضروري، بحجة أن معظم سكانها يفتقرون إلى الكهرباء.

ويريد السودان من إثيوبيا تنسيق وتبادل البيانات حول تشغيل السد لتجنب الفيضانات وحماية طاقتها.

إنشاء السدود على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل.

ويقع السد على بعد 10 كيلومترات فقط من الحدود السودانية".
المصدر : الصحف العالمية